دفتر هیئت دولت

صفحه نخست >> قوانین و مقررات >> سياست‌هاي كلي برنامه پنجساله سوم
send print
سياست‌هاي كلي برنامه پنجساله سوم

سياست‌هاي كلي برنامه پنجساله سوم مصوب 1378/3/1مقام معظم رهبري

- اقتصادي:

۱- تمركز دادن همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي به سمت و سوي «عدالت اجتماعي» و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد.

۲- ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.

۳- تلاش براي مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروه‌هاي متوسط و كم درآمد جامعه و كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان.

۴- اصلاح نظام مالياتي در جهت: برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و ايجاد انگيزه‌هاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت.

۵- اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستانشينان.

۶- فراهم آوردن زمينه‌هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه‌هاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري و كارآفريني و توسعه فعاليت‌هاي اشتغال‌زا در جهت كاهش بيكاري، بخصوص در بخش‌هاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاه‌هاي متوسط و كوچك.

۷- اصلاح مقرراتي كه انحصارهايي در فعاليت‌هاي اقتصادي به وجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيش‌بيني شده در قانون اساسي و مصالح كشور.

۸- عدم ترجيح بخش‌هاي دولتي و عمومي كه فعاليت اقتصادي دارند نسبت به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات.

۹- رعايت مندرجات بند ۸ از سياست‌هاي برنامه دوم در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي.

۱۰- حفظ امنيت سرمايه‌گذاري و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني و حفظ حرمت دارايي‌هاي ناشي از راه‌هاي قانوني و مشروع.

۱۱- برنامه‌ريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي و كاستن از تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام.

۱۲- استفادۀ مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي كشور بويژه در امر بازرگاني.

۱۳- فراهم ساختن امنيت غذايي و خودكفايي در كالاهاي اساسي، به وسيل افزايش توليد داخلي به ويژه در زمينه كشاورزي.

۱۴- اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور در جهت: حفظ ارزش پول ملي و تجهيز منابع مالي براي سرمايه‌گذاري مولد و اشتغال آفرين.

۱۵- رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطه بيگانگان در جذب منابع خارجي.

۱۶- آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگويي به نياز بنگاه‌هاي اقتصادي و فراهم ساختن مهارت‌ها و تخصص‌هاي لازم در همه سطوح.

- فرهنگي:

۱۷- اعتلاء و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني و تحكيم فكري و عملي ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و مقابله با تهاجم فرهنگي بيگانه.

۱۸- زنده و نمايان نگاه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني رحمت ا... عليه در همه سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و برجسته كردن نقش آن بعنوان يك معيار اساسي.

۱۹- رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي.

۲۰- جهت‌دهي رسانه‌ها بخصوص صدا و سيما به سمت سالم‌سازي فضاي عمومي و رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي و اطلاع‌رساني صحيح و تحقق سياست‌هاي كلي برنامه توسعه.

۲۱- توجه به پرورش و شكوفايي استعدادها، تشويق خلاقيت و نوآوري علمي و تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فنآوري كشور.

۲۲- معرفي و ترويج فرهنگ و ارزش‌هاي والاي اسلام و ايران اسلامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مباني سياسي و فكري امام خميني رحمت ا... عليه به آنان و توجه به تجربه ديگر كشورها – به‌ويژه كشورهايي كه مشتركات بيشتري با ما دارند - در برنامه توسعه و شناسايي نكاتي كه به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است.

- اجتماعي، سياسي، دفاعي، امنيتي:

۲۳- گسترش و عمق بخشيدن روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانايي‌هاي عظيم مردم.

۲۴- اهتمام به موضوع «جوانان»، ايجاد زمينه‌اي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسؤوليت‌پذيري و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي از قبيل ازدواج و آينده شغلي و علمي آنان.

۲۵- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

۲۶- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصت‌ها و امكانات دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

۲۷- اهتمام به نظم، قانونگرايي، روحيه كار و تلاش، خوداتكايي، قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح جامعه، بويژه در كارگزاران و مسؤولان نظام و مبارزه با فساد.

۲۸- اصلاح نظام اداري در جهت: افزايش تحرك و كارايي، بهبود خدمت‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.

۲۹- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت و اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.

۳۰- آمايش سرزميني به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه‌ريزي‌ها مبتني بر اصول ذيل:

- ملاحظات امنيتي و دفاعي.

- كارآيي و بازدهي اقتصادي.

- وحدت و يكپارچگي سرزمين.

- گسترش عدالت اجتماعي و تعادل‌هاي منطقه‌اي.

- حفاظت محيط‌زيست و احياي منابع طبيعي.

- حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.

- تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.

- توجه به توسعه متكي برمنابع داخلي و رفع محروميت‌ها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.

۳۱- ثبات در سياست خارجي بر اساس اصول: عزت، حكمت و مصلحت و تعقيب هدف‌هاي زير:

- گسترش همكاري‌هاي دوجانبه و منطقه‌اي و بين‌المللي.

- ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غير متخاصم.

- بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.

- مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.

- تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.

- مقابله با تك قطبي شدن جهان.

- حمايت از مسلمانان و ملت‌هاي مظلوم و مستضعف.

- تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.

- تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.

۳۲- افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي به منظور بازدارندگي و پاسخگويي مؤثر به تهديدها و تأمين منافع ملي و امنيت عمومي و پشتيباني از سياست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيت در منطقه با بهره‌گيري از همه امكانات.

۳۳- توجه جدي در تخصيص منابع، به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت، بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرايم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاه‌هاي قضايي، امنيتي، انتظامي.

۳۴- بهبود و تكميل سازماني و توزيع جغرافيايي نيروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهديدها و آمايش سرزميني.

۳۵- تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فنآوري‌هاي پيشرفته.

۳۶- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.