دفتر هیئت دولت

صفحه نخست >> قوانین و مقررات >> سياست‎هاي كلي برنامة سوم توسعه
send print
سياست‎هاي كلي برنامة سوم توسعه

سياستهاي كلي برنامة سوم توسعه

فصل 1) اقتصادي

1ـ تمركز دادن همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعة اقتصادي به سمت و سوي «عدالت اجتماعي» و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كم‌درآمد.

2ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.

3ـ تلاش براي مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروه‌هاي متوسط و كم‌درآمد جامعه و كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان.

4ـ اصلاح نظام مالياتي در جهت برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايهگذاريهاي توليدي، و ايجاد انگيزههاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت.

5ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستاييان.

6ـ فراهم آوردن زمينههاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزههاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايهگذاري و كارآفريني و توسعة فعاليتهاي اشتغالزا در جهت كاهش بيكاري، به خصوص در بخشهاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاههاي متوسط و كوچك.

7ـ اصلاح مقرراتي كه انحصارهايي در فعاليتهاي اقتصادي به وجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيشبيني شده در قانون اساسي و مصالح كشور.

8ـ عدم ترجيح بخشهاي دولتي و عمومي كه فعاليت اقتصادي دارند نسبت به بخشهاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات.

9ـ رعايت مندرجات بند 8 از سياستهاي برنامه دوم در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي.

10ـ حفظ امنيت سرمايهگذاري، و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني، و حفظ حرمت داراييهاي ناشي از راههاي قانوني و مشروع.

11ـ برنامهريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي، و كاستن از تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام.

12ـ استفادة مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي كشور به ويژه در امر بازرگاني.

13ـ فراهم ساختن امنيت غذايي و خودكفايي در كالاهاي اساسي، بوسيلة افزايش توليد داخلي به ويژه در زمينة كشاورزي.

14ـ اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور در جهت: حفظ ارزش پول ملي، و تجهيزات منابع مالي براي سرمايهگذاري مولد و اشتغالآفرين.

15ـ رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطة بيگانگان در جذب منابع خارجي.

16ـ آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگويي به نياز بنگاههاي اقتصادي، و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهاي لازم در همة سطوح.

فصل 2) فرهنگي:

17ـ‌ اعتلاء و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني، و تحكيم فكري و علمي ارزشهاي انقلاب اسلامي، و مقابله با تهاجم فرهنگي بيگانه.

18ـ زنده و نمايان نگاهداشتن انديشة ديني و سياسي حضرت امام خميني «رحمهالله عليه» در همة سياست‎‎گذاريها و برنامهريزيها، و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي.

19ـ رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزشهاي اسلامي و انقلابي.

20ـ جهتدهي رسانهها بخصوص صدا و سيما به سمت سالمسازي فضاي عمومي و رشد آگاهي‎‎ها و فضايل اخلاقي و اطلاعرساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامة توسعه.

21ـ توجه به پرورش و شكوفايي استعدادها، تشويق خلاقيتها و نوآوريهاي علمي، تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فناوري كشور.

22ـ معرفي و ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مباني سياسي و فكري امام خميني «رحمتالله عليه» به آنان و توجه به تجربة ديگر كشورها ـ به ويژه كشورهايي كه مشتركات بيشتري با ما دارند ـ در برنامة توسعه و شناسايي نكاتي كه به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است.

فصل 3) اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي

23ـ گسترش و عمق بخشيدن روحية تعاون و مشاركت عمومي، و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و تواناييهاي عظيم مردم.

24ـ اهتمام به موضوع «جوانان» ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسئوليت‌پذيري، و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي از قبيل ازدواج‌ و آيندة شغلي و علمي آن.

25ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنههاي اجتماعي، و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همة عرصه‌ها، و توجه ويژه به نقش سازندة آنان.

26ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضة منابع مالي و فرصتها و امكانات دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

27ـ اهتمام به نظم، قانونگرايي، روحيه كار و تلاش، خوداتكايي، قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح جامعه، به ويژه در كارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد.

28ـ اصلاح نظام اداري در جهت: افزايش تحرك و كارايي، بهبود خدمترساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزههاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن، و تنظيم قوانين مورد نياز

29ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، و اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.

30ـ آمايش سرزمين به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامهريزيها مبتني بر اصول ذيل:

ـ ملاحظات امنيتي و دفاعي.

ـ كارآيي و بازدهي اقتصادي.

ـ وحدت و يكپارچگي سرزمين.

ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقهاي.

ـ حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي.

ـ حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.

ـ تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.

ـ توجه به توسعة متكي بر منابع داخلي و رفع محروميت خصوصاً در مناطق روستايي كشور.

31ـ ثبات در سياست خارجي بر اساس اصول: عزت، حكمت و مصلحت و تعقيب هدفهاي زير:

ـ گسترش همكاريهاي دوجانبه و منطقهاي و بينالمللي.

ـ ادامة پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غيرمتخاصم.

ـ بهرهگيري از روابط براي افزايش توان ملي.

ـ مقابله با افزونخواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.

ـ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.

ـ مقابله با تكقطبي شدن جهان.

ـ حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف.

ـ تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.

ـ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.

32ـ افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي به منظور بازدارندگي و پاسخگويي موثر به تهديدها، و تأمين منافع ملي و امنيت عمومي، و پشتيباني از سياست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيت در منطقه با بهرهگيري از همة امكانات.

33ـ توجه جدي در تخصيص منابع، به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت، بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابلة موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي و انتظامي.

34ـ بهبود و تكميل سازماني و توزيع جغرافيايي نيروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهديدها و آمايش سرزمين.

35ـ تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري‏‎‎هاي پيشرفته.

36ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.