دفتر هیئت دولت

صفحه نخست >> قوانین و مقررات >> بخش چهارم - محیط کسب و کار، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد
send print
بخش چهارم - محیط کسب و کار، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد
بخش ۴-  محیط کسب و کار، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد
 
ماده ۲۱– دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غيردولتي:
 
الف- بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، سهام دولت در شرکتهاي بيمه به‌استثناي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شرکت سهامي بيمه ايران را در  دو سال اول اجراي قانون برنامه از طريق عرضه سهام در بازار سرمايه و سازمان خصوصي‌سازي به بخش غيردولتي واگذار كند.
 
ب- به‌منظور مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي، بيمه مرکزي مکلف است نسبت به کاهش تدريجي نقش تصدي‌گري خود و كاهش بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني اقدام نمايد.
 
ماده ۲۲–
الف- دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به‌گونه‌اي امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه، رتبه ايران در دو شاخص رقابت‌پذيري بين‌المللي و شاخص‌هاي بين‌المللي حقوق مالکيت در ميان كشورهاي منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقاء يابد و هرسال بيست‌درصد (۲۰%) از اين هدف محقق شود. در شاخص كسب و كار هر سال ده رتبه ارتقاء يافته و به كمتر از هفتاد در پايان اجراي قانون برنامه برسد. وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است در پايان شهريور و اسفندماه هر سال، گزارش ميزان تحقق حكم اين بند را همراه مستندات به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
 
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنيت سرمايه‌گذاري و کارآفريني در کشور، جذب متخصصان، صيانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنيت اشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپذيري (ريسک) اجتماعي در محيط كسب و كار، با همكاري سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور، معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور، وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور خارجه، اطلاعات، دادگستري و كشور الزامات ارتقاي امنيت فضاي كسب و كار را تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند.
 
ماده ۲۳- ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادي جديد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأمين زيرساخت‌هاي مورد نياز براي استقرار واحدهاي توليدي، أخذ مجوز مورد نياز از قبيل تأييديه زيست‌محيطي، نظامي و امنيتي با رعايت قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب ۷ /۶ /۱۳۷۲ و قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوريي اسلامي ايران مصوب ۵ /۹ /۱۳۸۴ امکان‌پذير است. تبصره- کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با حفظ شخصيت حقوقي مستقل و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادي و دارائي منتقل و وزير ذي‌ربط مسؤول اجراي قوانين مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي خواهد بود.
 
ماده ۲۴- دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ايران و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان اجراي قانون برنامه، تمهيدات قانوني لازم را جهت دستيابي سهم تعاون در اقتصاد به بيست و پنج درصد (۲۵%)، با رويكرد كارآفريني، اشتغالزايي، حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط و دانش‌بنيان به‌عمل آورد.
 
ماده ۲۵-
الف- به‌منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وري و ارتقاي سطح کيفي خدمات و مديريت بهينه هزينه به تمامي دستگاههاي اجرائي که عهده‌دار وظايف اجتماعي، فرهنگي و خدماتي هستند (از قبيل واحدهاي بهداشتي و درماني، مراکز بهزيستي و توانبخشي، مراکز آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي و مراكز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌هاي كشاورزي و دامپروري) اجازه داده مي‌شود در چهارچوب استانداردهاي كيفي خدمات كه توسط دستگاه ذي‌ربط تعيين مي‌گردد، نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني (به‌جاي توليد خدمات) اقدام نمايند. در اجراي اين بند واگذاري مدارس دولتي ممنوع است.
 
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعيين قيمت خريد خدمات و تعيين تکليف نيروي انساني و ساختار به پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي کشور و دستگاه اجرائي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
 
ب- به‌منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههاي واگذار شده به‌صورت کنترلي، در چهارچوب مصوبات هيأت واگذاري، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مركزي اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومي و هيأت مديره و همچنين نقل و انتقال اموال و املاك بنگاههاي مزبور را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.
بانك مركزي موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات و يا ايجاد تعهدات به بنگاههاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.