دفتر هیئت دولت

صفحه نخست >> قوانین و مقررات >> بخش سوم – نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی
send print
بخش سوم – نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی
بخش ۳ – نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی
 
ماده ۱۰– دولت مجاز است به‌منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها)
 
الف- معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقي که تا پايان سال ۱۳۹۵ قطعي شده يا مي‌شود را به ترتيب اولويت‌هايي که به پيشنهاد سازمان مشخص مي‌شود، تا پايان اجراي قانون برنامه از طريق انتشار اوراق بهادار با کسب رضايت طلبكاران تسويه ‌نمايد. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران تا سقف مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مصون از تورم، طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، انتشار مي‌يابد.
 
تبصره- از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهیهایي که توسط دولت ايجاد و مراحل حسابرسي را در مراجع معتبر طي کرده و قطعي‌شده و از هيچ‌گونه افزايشي بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهي توسط دولت از سودي معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مركزي برخوردار مي‌شوند. در قراردادهاي مربوط بايد بندي اضافه شود كه به‌موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهي خود در زمان مقرر معادل نرخ مذكور را به طلبكار بپردازد.
 
ب- به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذکور(اعم از سود و اصل)، هرساله ردیف‌ خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني کند و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.
 
تبصره- اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهاي يادشده ملغي و بلااثر است. عرضه و معاملات اين اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمي) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمين بازخريد قبل از سررسيد اوراق بهادار مذکور توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و اشخاص تحت كنترل آنها، مجاز نمي‌باشد. بانكها، دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي كه اوراق بهادار براي تأمين مالي آنها منتشر مي‌شود بايد اطلاعات موردنياز سرمايه‌گذاران را متناسب با دستورالعملي كه به تصويب شوراي بورس مي‌رسد، منتشر نمايند.
 
پ- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور‌ استفاده از دارايي‌هاي دولت براي انتشار صکوک اسلامي پيش‌بيني‌شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارايي‌ها و اموال در مالکيت دولت و تمرکز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير دارايي‌هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي‌ها و اموال دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ به استثناي انفال، اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسي به‌منظور پشتوانه‌ انتشار صكوك اسلامي نظير ارزيابي توسط كارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره‌بردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذكور با تصويب هيأت وزيران اقدام كند. كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري در اجراي ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري
در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجار‌ه‌اي يا وقفي يا ملكي در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ شناسه (كد) رهگيري ممنوع است. انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حکومتي غير قوه‌مجريه و استفاده از دارايي‌ها و اموال اين دستگاههاحسب مورد منوط به موافقت عالي‌ترين مقام آنها است.
 
ت- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصويب هيأت وزيران و رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و در چهارچوب آيين‌نامه اجرائي اين بند از سهام دولت در شرکتها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامي (صکوک) استفاده كند.
 
ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به‌منظور رفع عدم تعادل‌ منابع و مصارف بودجه عمومي در طي يک‌سال مالي منتشر نمايد. سازمان مکلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به‌صورت کامل در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني و منظور کند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت اين اوراق صددرصد(۱۰۰%) تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود.
 
ماده ۱۱- بیمه مرکزی ایران موظف است:
الف- در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالي و ايجاد فضاي امن در ساير حوزه‌هاي اقتصادي از جمله فضاي کسب و کار و سرمايه‌گذاري، از طريق شرکتهاي بيمه نسبت به ارتقاي نقش اقتصادي بيمه در تأمين رفاه و امنيت مردم و افزايش ضريب نفوذ بيمه در کشور تا متوسط جهاني آن در طي سالهاي برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زير به‌عمل آورد:
۱- ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجراي برنامه به هفت‌درصد(۷%) برسد.
۲- سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدي بيمه‌هاي بازرگاني کشور حداقل تا پنجاه‌درصد(۵۰%) نسبت به سال پايه اجراي قانون برنامه افزايش يابد.
۳- رشته‌های بیمه‌ای در بخش تولیدي و تجاري اقتصاد ملي افزايش و گسترش يابد.
 
ب- مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاري ذخاير بيمه‌اي به‌منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمين مالي پايدار در اقتصاد ملي توسط شوراي عالي بيمه بازنگري گردد.
 
 ماده ۱۲-
الف- دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسي‌شده خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل سهام قابل واگذاري دولت در قالب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن، املاک مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي، تأديه نقدي در بودجه سنواتي، اوراق بهادار قانوني و امتيازات مورد توافق اقدام کند. اين بند شامل دستگاههاي زيرنظر مقام معظم رهبري و قواي مقننه و قضائيه و نهادهاي عمومي غيردولتي نمي‌شود.
تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده‌درصد(۱۰%) بدهی دولت به سازمان تأمين اجتماعي تسويه گردد و هرگونه تعهد جديد براي سازمان تأمين اجتماعي بايد در قانون بودجه همان سال پيش‌بيني و تأمين شود.
 
ب- سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران را متناسب‌سازي نمايد. بند(ب) ماده (۱۲) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظيفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تأمين اجتماعي مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۶۱ و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب ۲۳ /۶ /۱۳۷۳ حاکم است.
 
پ- مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختيارات، ‌تعهدات و دارايي‌ها- از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق با حفظ هويت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي انتقال مي‌يابد. حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق- به میزاني که براساس مطالعات محاسبه بيمه‌اي براي تعيين ارزش فعلي تعهدات آتي (اکچوئري) كه حداكثر ظرف مدت سه‌ماه به تأييد سازمان حسابرسي كشور مي‌رسد و مورد تأييد سازمان قرار مي‌گيرد- با منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه، اموال شركتها، امتيازات، حقوق بهره‌برداري از معادن و حقوق مالي دولت و ساير منابع حسب مورد از طريق سازمان خصوصي‌سازي و خزانه‌داري كل كشور پرداخت خواهد شد.
ميزان واگذاري‌ها هر ساله در بودجه‌هاي سالانه پادار خواهد گرديد.
 
ماده ۱۳- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌هاي دوجانبه و چندجانبه و همچنين پيمان‌هاي پولي دوجانبه با کشورهاي طرف تجاري و هدف به ويژه  کشورهاي منطقه اقدام کند. در اجراي اين ماده رعايت قوانين و سياست‌هاي‌کلي نظام براساس عزت، حكمت و مصلحت ضروري است.
 
ماده ۱۴- برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش  نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات:
 
الف- بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به‌تصویب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانکي كشور مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي زير را در قبال بانكها و مؤسسات اعتباري متخلف اعمال نمايد:
 
۱- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأي از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خريد از سهامداران مؤثر
۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معين و يا لغو مجوز فعاليت
۳- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایاي مديران
۴- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هيأت مديره
 
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی ‌موضوع اين بند هيأت انتظامي ‌بانکها خواهد بود.
 
تبصره۲- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت‌مديره را انتخاب مي‌کند و يا به تشخيص بانک مركزي در انتخاب عضو هيأت‌مديره نقش دارد.
 
ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری(لیزينگ)، صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباري و اشخاص حقوقي تابعي که بانكها بيش از پنجاه درصد(۵۰%) سهام آنها را دارند و يا در تعيين هيأت مديره آنها مؤثرند در تأسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شركتهاي تأمين سرمايه بدون أخذ مجوز از بانك مركزي ممنوع است و مرتكب حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي تعزيري درجه شش ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ به‌جز حبس و شلاق محكوم مي‌شود.
 
تبصره۱- مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هيأت امناء، هيأت مديره، هيأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرايط بروز خسارت) مي‌باشد.
 
تبصره۲- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در سراسر كشور براساس جذب منابع سالانه تا سي‌ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال نيز از حكم اين بند مستثني بوده و براساس اساسنامه و مجوزهاي موجود ادامه فعاليت مي‌دهد. بند(ب) ماده (۱۴) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره (۴) ماده (۱)قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولي مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۸۳ حاکم است و نسبت به ماده(۲۰) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ حکم خاص تلقي گرديده و حاکم است.
 
پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزي رأساً شعبه يا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام مي‌نمايد، نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل نمودن آنها اقدام کند.
 
ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط بانک مرکزي تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتي انتظامي كه بر مؤسسه پولي بانكي و اعتباري اعمال مي‌گردد، تخلف رسانه‌ها از اين حكم مستوجب جريمه نقدي تا ميزان ده برابر هزينه تبليغ صورت‌گرفته مي‌باشد كه به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.
 
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه‌قضائیه و سایر دستگاههاي ذي‌ربط، به نحوي برنامه‌ريزي کند كه با تكميل و توسعه پايگاه داده ملي اعتبارسنجي و ساير اقدامات اجرائي و نظارتي، نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات(ارزي و ريالي) سالانه يك واحد درصد كاهش يابد.
 
ج- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفيت بانک مزبور صورت پذيرد و افراد ذي‌مدخل در امر نظارت را نمي‌توان طرف دعوي قرار داد، جز در مواردي كه موضوع دعوي، انتساب جرم باشد.
 
تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غيربانکي، تعاوني اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به‌جز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زير نظر سازمان اقتصاد اسلامي و موضوع تبصره (۲) بند (ب) اين ماده، صرافي‌ها و شرکتهاي واسپاري(ليزينگ) در صلاحيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل آمده در تمامي مراحل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مي‌باشد.
 
ماده ۱۵- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به‌شرح زیر تعيين مي‌گردد:
  وزیر امور اقتصادی و دارایی يا معاون وي
  رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران 
  رئیس سازمان یا معاون وی   
  دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران  
  وزیر صنعت، معدن و تجارت
  دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئيس‌جمهور   
 دادستان کل کشور یا معاون وی   
 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ايران
  رئیس اتاق تعاون
    نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي(هر کدام يک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس
 
تبصره ۱- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران خواهد بود.
 
تبصره ۲- هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک‌بار تغيير مي‌يابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است. حکم ماده (۱۵) در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی با اصلاحات بعدی مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ حاکم خواهد بود.
 
ماده ۱۶- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عمليات بانکي بدون ربا در نظام بانکي کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه‌ها و ابزارهاي رايج، شيوه‌هاي  عملياتي، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي، شوراي فقهي در بانك مركزي با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)
- رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی
- یک‌نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفي رئيس کل بانك مركزي)
- یک‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولويت آشنايي با بانکداري اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان عضو ناظر)
- یکی از مدیران عامل بانکهای دولتي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي
 
تبصره۱- اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و تأييد فقهاي شوراي نگهبان انتخاب و با حکم رئيس كل بانك مركزي منصوب مي‌شوند.
 
تبصره ۲- مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزي اجراي مصوبات شورا را پيگيري و بر حسن اجراي آنها نظارت مي‌کند. حكم اين ماده نافي اختيارات و نظرات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم(۴) قانون اساسي نمي‌باشد.
 
تبصره ۳- اعضای صاحب‌رأی این شورا برای چهار سال تعيين مي‌شوند و اين مأموريت براي يک دوره ديگر قابل تمديد است.
 
تبصره۴- جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسميت مي‌يابد و تصميمات شورا با رأي موافق اکثريت فقهاي حاضر عضو شورا اتخاذ مي‌شود.
 
ماده ۱۷-
الف- هرگونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجراي قانون برنامه درخصوص تسهيلات با نرخ سود کمتر، به‌جز ساير تکاليف قانوني مشروط به پيش‌بيني مابه‌التفاوت نرخ سود مصوب شوراي پولو اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است.
 
ب- به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدي و هزينه‌اي دولت، شفاف‌سازي و ايجاد امکان نظارت برخط، بر کليه حسابهاي دستگاههاي اجرائي و کاهش اثرات منفي عمليات مالي دولت بر نظام بانكي، كليه حسابهاي بانكي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتها، سازمان‌ها، دانشگاههاي دولتي و اعتبارات دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي، صرفاً از طريق خزانه‌داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح مي‌شود. دستگاههاي يادشده موظفند كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را فقط از طريق حسابهاي افتتاح‌شده نزد بانك مركزي انجام دهند.
 
تبصره۱- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداري حسابهاي مورد نياز هر يك از دستگاهها و دسترسي بر خط خزانه‌داري كل كشور به اطلاعات حسابهاي دستگاههاي مذكور را فراهم نمايد.
 
تبصره۲- نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آن توسط بانكهاي عامل، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان و بانك مركزي، به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
 
تبصره ۳-بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(۲) این ماده به کلیه بانكها و مؤسسات اعتباری اقدام كند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذكور، توسط بانكها مشمول مجازات انتظامي موضوع ماده(۴۴) قانون پولي و بانكي كشور و تغييرات آن در ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ خواهد بود. همچنين هر نوع تخلف توسط ساير دستگاههاي اجرائي، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود.
 
ماده ۱۸-
الف- بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، زمينه نظارت مستمر را در نظام بانکي فراهم نمايد، به‌گونه‌اي که زمينه كشف خطاها و تخلفهاي احتمالي قبل از وقوع به‌وجود آيد.
 
ب- بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه‌اي متمرکز، امکان دريافت الكترونيكي و برخط استعلام‌هاي مورد نياز، جهت اعطاي تسهيلات يا پذيرش تعهدات از مراجع ذي‌ربط نظير استعلام اعتبارسنجي، بدهي مالياتي و نظاير آن را براي بانكها و مؤسسات اعتباري
غيربانكي فراهم كند.
 
تبصره۱- تمامی مراجع ذی‌ربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهيلات ياپذيرش تعهدات نيازمند استعلام از آن مي‌باشند، موظفند امکان أخذ استعلام‌هاي مذکور را به‌صورت الكترونيكي و برخط، فراهم نمايند.
 
تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است مصادیق استعلام‌های مذکور را تعیين و ابلاغ کند.
 
ماده ۱۹- دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرائی لازم برای تعاون و همکاري آحاد مردم در قالب تشکل‌هاي اقتصادي تعاوني نسبت به افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون از سال اول اجراي قانون برنامه از محل فروشاموال مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور در قالب قوانين بودجه سنواتي به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك مذكور منظور نمايد.
 
ماده ۲۰- به‌منظوراصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طريق تأمين منابع مالي داخلي و خارجي، تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي که از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌کنند با رعايت سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني،، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند. زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت‌ها، امكانات و توانايي‌هاي داخلي و رعايت قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱ /۵ /۱۳۹۱ و اصلاح بعدي آن» و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.