تسری سیاست قیمت تضمینی عرضه محصول در بورس کالای ایران بجای سیاست خرید تضمینی در خصوص دو محصول جو و ذرت برای کلیه استانها در سال 1395
تسری سياست قيمت تضميني (عرضه محصول در بورس کالای ایران )بجای سیاست خريد تضميني در خصوص دو محصول جو و ذرت برای کلیه استانها در سال 1395

الف- مطابق ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است حداكثر تا پانزدهم شهريور ماه هر سال متناسب با شرايط توليد، نوع محصول و وضعيت بازار، قيمت تضميني سال آينده محصولات كشاورزي و دامي كه قابل معامله در بورس كالا مي‌باشد را براي تصويب به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد و همچنين براساس تبصره (1) آن، وزارت يادشده مكلف است با همكاري بورس كالا تا پايان ارديبهشت ماه هر سال نسبت به تهيه فهرست محصولات كشاورزي قابل معامله در بورس كالا اقدام نمايد.

ب- وزارت يادشده با توجه آثار و نتايج مثبت اجراي آزمايشي سياست قيمت تضميني (عرضه محصول در بورس كالاي ايران) به جاي سياست خريد تضميني درخصوص دو محصول جو و ذرت به ترتيب در استانهاي كرمانشاه و خوزستان در سال 1394، درخواست تصويب متن زير مبني بر تسري اين تصميم براي كليه استان‌ها را براي سال 1395 ارائه نموده است:

تصويب‌نامه شماره 22078/ت51285هـ مورخ 27 /2 /1394 و اصلاحيه بعدي آن

متن پيشنهادي براي سال 1395

1- محصولات ذرت و جو به ترتيب در استان‌هاي خوزستان و كرمانشاه به منظور عرضه در بورس كالاي ايران تعيين می­شوند.

1- محصولات ذرت و جو در كليه استان‌ها به منظور عرضه در بورس كالاي ايران تعيين می­شوند.

2- هزینه­های تبعی عرضه در بورس کالای ایران با پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمان بورس کالا و تأیید سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تعیین می­گردد.

2- هزینه­های تبعی عرضه در بورس کالای ایران با پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و شركت بورس کالاي ايران و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می­گردد.

3- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كل كشور موظف است مابه‌التفاوت قيمت تضميني محصولات ذرت و جو در تصويب­نامه شماره ۴۰۹۶/ت۵۱۰۰۸هـ مورخ 20 /1 /1394 با قيمت تابلوي بورس را به تفكيك از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1394 كل كشور تأمین و پرداخت نمايد.

3- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كل كشور موظف است مابه‌التفاوت قيمت تضميني محصولات ذرت و جو در تصويب­نامه شماره ۴۰۹۶/ت۵۱۰۰۸هـ مورخ 20/1/1394 با قيمت تابلوي بورس را ظرف مدت حداكثر دو هفته به تفكيك از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1395 كل كشور تأمین و تخصيص نمايد.

ج- سياست قيمت تضميني به دليل آن كه مشمول مابه‌التفاوت قيمت كشف شده در بورس كالا و قيمت تضميني مي‌شود، نسبت به سياست خريد تضميني كم هزينه‌تر است و در صورت تعقيب مزايايي چون تحميل حداقل بار مالي به دولت در فرآيند اجراي سياست حمايتي، كمك به ارتقاء كيفي محصولات و توليدات كشاورزي از طريق معاملات بورس كالاي ايران، امكان تأمين مالي مورد نياز با استفاده از نقدينگي موجود خريداران و سيستم بانكي، ايجاد شبكه گسترده بازاررساني براي محصولات كشاورزي، عدم نياز تشريفات مزايده و مناقصه براي معاملات بورس كالاي ايران به همراه خواهد داشت.

د- موضوع به دليل فوريت در جلسه مورخ 29 /1 /1395 هیئت وزیران مطرح و به تصويب رسيد.