دفتر هیئت دولت

صفحه نخست >> قوانین و مقررات >> بخش اول - اقتصاد کلان
send print
بخش اول - اقتصاد کلان
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامي ايران (۱۴۰۰ -۱۳۹۶) ماده ۱- تعاریف و اختصارات برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامي ايران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)
دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري با رعايت ماده (۱۱۷) اصلاحي آن قانون مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور
ایثارگران: ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران
سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران واحد
عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههاي اجرائي که توليد، تأمين وارائه محصول و خدمات اصلي و نهائي دستگاه اجرائي را به عهده دارند.
ماده ۲- موضوعات
زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای (پروژه‌های) مرتبط با آنها و همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صرفاً در حوزه‌هاي ذيل‌الذکر را در  بودجه سالانه اعمال نمايد.
الف- موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط‌زیست
ب- موضوعات خاص مکان‌محور در مورد توسعه سواحل مَکران، اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری (حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده)، بافتهاي تاريخي و مناطق روستايي
پ- موضوعات خاص بخش پیش‌روی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزي، گردشگري، عبوري (ترانزيت) و حمل و نقل ريلي، فناوري نوين، توسعه و کاربست علم و فناوري و انرژي
ت-موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره‌وري تأمين منابع مالي براي اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت ورفع تبعيض، توانمندسازي محرومان و فقرا (با اولويت زنان سرپرست خانوار)، بيمه‌هاي اجتماعي و ساماندهي و پايداري صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي و
پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي و اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، فرهنگ عمومي و سبك زندگي ايراني- اسلامي ث- توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی
  بخش ۱ – اقتصاد کلان
ماده۳- به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت‌درصد (۸%) و ضریب جيني (۳۴/۰) در سال پاياني برنامه، اهداف کمّي کلان و بخشهاي اقتصادي به تفکيک جداول (۱)، (۲) و (۳) تعيين مي‌شود:    جدول شماره (۱)- تصویر شاخص های مهم اقتصاد کلان در برنامه ششم    جدول شماره (۲): تصویر متغیرهای اقتصادی بخش هاي اقتصادي در دوره برنامه ششم  (درصد)   جدول شماره (۳): منابع مالی سالانه سرمایه گذاری برنامه ششم به تفکیک روش‌هاي مختلف تأمين - هزار ميليارد ريال  ماده ۴- جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم (۲/۸) واحد درصد از رشد هشت درصد (۸%) اقتصاد ازمحل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنين رشد سرمايه‌گذاري به ميزان متوسط سالانه بيست و يک و چهار دهم درصد (۲۱/۴%) در طول سالهاي اجرائي برنامه، کليه دستگاههاي اجرائي با هماهنگي با دولت اقدامات زير را به‌عمل آورند. مسؤوليت اجراء بر عهده دولت مي‌باشد:
الف-جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاري از جمله تأمين منابع مالي خارجي تا متوسط سالانه سي ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانکهاي خارجي در قالب تأمين مالي خارجي (فاينانس) خودگردان با اولويت تأمين مالي اسلامي، پانزده ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار به شکل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و بيست ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار قراردادهاي مشارکتي خارجي
تبصره-استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجي با اولويت تأمين مالي اسلامي در طول اجراي قانون برنامه ششم در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است.
ب- محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت‌آفريني از راههاي قانوني و مشروع و عدم مداخله در تصميم‌گيري فعالان اقتصادي و تدوين نظام بنگاه‌داري نوين در بخش دولتي همراه با ممنوعيت سرمايه‌گذاري جديد براي بخش دولتي در فعاليت‌هايي که بخش خصوصي در رقابت سالم با هزينه کمتر و كارايي بيشتر قادر به انجام آن مي‌باشد به نحوي كه درپايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدامات لازم براي اجراي اين حكم توسط دولت تصويب و ابلاغ گردد.
پ- اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوري از کشورهاي صاحب فناوري و توسعه بازارهاي صادراتي (کالايي و کشوري) خدمات فني و مهندسي و كالاهاي ايراني، اعزام نيروي كار، جذب اساتيد و متخصصان براي آموزش و انتقال فن و فناوري (تكنولوژي) براي نيروهاي ايراني، تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني براي جلوگيري از اعمال تبعيض‌هاي ناروا عليه صادرات ايران با رعايت مصالح كشور
ت- افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ‌التحصيلان دبيرستان‌ها، هنرستان‌ها تا مقطع کارشناسي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با ارائه آموزشهاي مهارتي، تخصصي و فني و حرفه‌اي با استفاده از ظرفيت‌هاي خدمت زير پرچم و کارورزي دانشجويان دولت مکلف است در سه‌ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون‌هاي برنامه‌ و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ث- جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره توليد داخلي به شکل مستقيم وبا اولويت مشارکت با سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان داخلي به‌منظور افزايش توانمندي، رقابت‌پذيري و صادرات كالاها و خدمات توليدي با رفع موانع قانوني و حقوقي براساس عزت، حكمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربي ج- حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم براي توسعه دانش و پيشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاري‌سازي ايده و دانش در توليد محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند (۸۰) سياست‌هاي کلي برنامه ششم
چ- تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌هاي بانکي با هدف افزايش كارآمدي و رقابت‌پذيري نظام بانكي در جذب و تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات به نحوي كه در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهيلات و سپرده بانكي حداقل ده درصد (۱۰%) نسبت به سال قبل كاهش يابد.
ح- توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهاي مالي و کالايي، توسعه بازار انرژي و عرضه نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي در بورس انرژي، ‌اصلاح نهادي حاکميت شرکتي براي شركتهاي عام و نهادهاي مالي
خ- جهت‌گیری‌ و سیاست‌های لازم براي ارتقاي شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه و راه‌اندازي مؤسسات رتبه‌بندي موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تأمين مالي بين‌المللي
د- اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب ۱۳۸۱/۳/۴
ذ- اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌اي حداکثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه با رويکرد ارتقاي کيفيت و رقابت‌پذير ساختن کالاهاي توليد داخل براي صادرات
ر- دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهاي اقتصادي بخش غيردولتي که توجيه فني، اقتصادي آن به تصويب شوراي اقتصاد رسيده باشد، تضامين لازم توسط بانک عامل و يا سازمان‌هاي توسعه‌اي را تضمين نمايد.
ز- دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌هاي اشتغال‌زايي، مهارت‌افزايي و ارتقاي دانش حرفه‌اي و حمايت از مشاغل کوچک خانگي و دانش‌بنيان مبتني بر سند ملي کار شايسته كه حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اتاق تعاون و سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايد. سند مزبور بايد مبتني بر كاهش نرخ بيكاري به ميزان حداقل هشت‌دهم درصد (۸/%) سالانه در طول سالهاي اجراي قانون برنامه باشد.
ماده ۵- الف- دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند براي محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وري در اقتصاد، ضمن اجرائي نمودن چرخه مديريت بهره‌وري در مجموعه خود، تمهيدات لازم را براي عملياتي نمودن اين چرخه در واحدهاي تحت توليت خود با هماهنگي سازمان ملي بهره‌وري ايران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملي بهره‌وري ايران ارائه نمايند. دستگاههاي اجرائي مکلفند در شش ماه نخست اجراي قانون برنامه، برنامه‌هاي عملياتي خود براي ارتقاي بهره‌وري از طريق تسهيل و تشويق فعاليت‌هاي غيردولتي در حوزه‌هاي مربوطه را به تأييد سازمان ملي بهره‌وري رسانده و اين سازمان نيز حداکثر ظرف مدت يکسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصويب هيأت‌وزيران برساند. تبصره- این حکم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فرمانده کل‌قوا از طریق ستاد کل نيروهاي مسلح اجراء مي‌شود.
ب- در راستای ارتقای شاخص بهره‌وری، دولت مکلف است نسبت به اندازه‌گیري کارايي و بهره‌وري دستگاههاي اجرائي و واحدهاي عملياتي در هر سال اجراي قانون برنامه اقدام و گزارش آن‌را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.