به استناد تبصره (2) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مجاز است کارمندان پیمانی شاغل در مشاغل حاکمیتی دستگاه های اجرایی را با رعایت شرایطی و از طریق آزمون به استخدام رسمی درآورد. از طرفی، در طی سال های اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و مطابق با مفاد و...
در راستای ایجاد پشتوانه ای مطلوب برای ارتقاء سطح رفاه و آسایش بازنشستگان نیروهای مسلح، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه و ...
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 مقرر شده بود: "به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت هائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت هائی که...
وزارت آموزش و پرورش و براساس ماده (38) این قانون که مقرر می دارد :" آیین نامه این قانون ، غیر از مواردی که در برخی مواد تهیه آیین نامه اجرایی خاصی مقررشده ، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ آن با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران می رسد."
قانون برنامه ششم توسعه کشور "دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسه ساز می ‏باشد و باید معادل کمک های تحقق یافته آنان را جهت تکمیل طرح ها...
قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران، "شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می‌ گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی‌ بوده و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کار و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1395 "به ‌منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با ...
وزارت صنعت، معدن و تجارت بنابه مستندات قانونی و دلایل توجیهی زیر درخواست مستنثنی شدن شرکت های امداد خودرو وابسته به خودروسازان کشور از اخذ مجوز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را برای طی مراحل تصویب ارایه نموده است
سازمان برنامه و بودجه کشور، به استناد بند (ب) ماده (72) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، پیش نویس متن پیشنهادی " اساسنامه سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور" را که باهمکاری وزارت بهداشت، درمان و...
توسعه گردشگری کشور در گرو راهبری بخش خصوصی در توسعه محصول، امکانات و بازارگردشگری است و نقش دستگاه متولی گردشگری کشور می بایست سیاستگذاری ، نظارت و هماهنگی جهت رونق این صنعت و رفع موانع زیر ساختی و نرم افزاری جهت توسعه شفاف فعالیت بخش خصوصی در این حوزه باشد.